عين العودة : عضو بالمجلس الجماعي يستحوذ على عقار تابع للدولة دون سند قانوني .

المغرب العربي بريس
أخبار محلية
المغرب العربي بريس8 يونيو 2020آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 3:30 مساءً
عين العودة : عضو بالمجلس الجماعي يستحوذ على عقار تابع للدولة دون سند قانوني .

المغرب العربي بريس :

المصطفى المصدوقي .

ترددت شائعات حول ترامي عضو بالمجلس الجماعي لجماعة عين العودة تفيد استيلائه على عقار محفظ باسم الدولة المغربية ، دورنا الأساسي هو التأكد من المعلومات قبل النشر ، الغاية من ذلك تنوير الرأي العام والجهات المعنية لمثل هذه الخروقات ، لزجر المخالفين .
البحث خلص إلى أن العضو الجماعي فعلا يستحوذ على جزء من الرسم العقاري عدد 12554 المتواجد بمدينة عين العودة ،الجزء الذي استحوذ عليه العضو الجماعي مستخرج من الرسم العقاري المشيد عليه تجزئة سيدي العربي .

عين العودة : عضو بالمجلس الجماعي يستحوذ على عقار تابع للدولة دون سند قانوني .

مصادر من ساكنة مدينة عين العودة أكدت لنا ان العضو المتهم في بداياته كان بائع سجائر بالتقسيط وفجأت تسلق ، وكما صرح أحد المستجوبين اللهم لا حسد ، ولكن لما يقترن الغنى بالتحايل على القانون ، واستغلال النفوذ حيث أن نفس العضو عمد إلى هدم بناية تابعة لأحد المواطنين بعد تهديده والزج به في السجن لمدة 20 شهرا .هنا يختلف الامر .

وحسب مصدر مطلعة فإن باشا المدينة استدعى بصفة رسمية العضو من أجل التحقيق معه ، بشان الترامي على ملك الدولة المغربية دون سند قانوني .

للإشارة فإن القانون واضح للاستفادة من أملاك الدولة المغربية منها الظهير الشريف الصاد رفي 12 يوليوز 1948 بالمصادقة على دفتر التحملات والشروط العامة المفروضة على المقتنين للبقع الأرضية التابعة للدولة والمتواجدة في المدار الحضري (ج. ر عدد 1871 بتاريخ 3 شتنبر 1948، ص 986 989)

المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002 المغير و المتمم للمرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 21 أبريل 1967 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية (ج. ر عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002، ص 140و 141) .

الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج.ر عدد 0497 بتاريخ 17 يناير 2002، ص: 51-60 .

فهل يتم اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة ومحاسبة العضو الجماعي على خروقاته ؟

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!