سياسية

هل متقاعدوا القطاع العام ينعمون بالعدالة الاجتماعية .

بيان من الكاتب العام للرابطة الوطنية لمتقاعدي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية .

حكومة السيد عباس الفاسي حرمت متقاعدي القطاع العام من الاستفادة من زيادة 600 درهم ابتداء من ماي 2011 وبعد مجيء حكومة السيد بنكيران والسيد العثماني لم يلتفتوا لهذه الفءة من المجتمع بان يعطوا مستحقات متقاعدي القطاع العام من الزيادة منذ تاريخ إقرارها في شهر ماي 2011 خصوصا الفءة التي احيلت على التقاعد قبل شهر ماي 2011 .والمحصور معاشها بين 1500 درهم و6000 درهم علما أن متقاعدي مابعد اقرار زيادة 600 درهم في شهر ماي 2011 استفادوا منها عندما كانوا موظفين واحتسبت لهم من ضمن عناصر الأجر الذي يحسب على أساسها التقاعد عند إحالتهم على التقاعد .
والطامة الكبرى هي ان حكومة السيد بنكيران زادت في المعاشات ابتداء للذين يتقاضون معاش يفوق 6000 درهم من يناير 2013 حسب ما نص عليه الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2013 وقد بلغت هذه الزيادة على سبيل المثال الى 850 درهم شهريا لكل متقاعد يصل معاشه الى 13100درهم شهريا . رغم ان هذه الفءة كانت في غنى عن الحاجة .
السؤال المطروح على الحكومة الحالية والمركزيات النقابية وجمعيات المتقاعدين ( النخبة ) .
هل المتقاعدون ما قبل ماي 2011 المحصور معاشهم بين 1500 درهم و6000 درهم ليسوا بمواطنين مغاربة وغير معنيين بالرفع من قدرتهم الشراءية حتى تحرمهم الحكومة من الزيادة في معاشهم . ولمذا لا تبادر حكومة السيد العثماني الآن بانصافهم بالزيادة في معاشهم للرفع من قدرتهم الشراء ية ولو على حساب الميزانية العامة للدولة وليس على حساب مدخرات الصندوق المغربي التقاعد .
ولماذا غيبت هذه الشريحة في الحوار الاجتماعي لسنة 2011 وسنة 2018 اين هي العدالة الاجتماعية في دولة الحق والقانون ؟

عن الكاتب العام للرابطة الوطنية لمتقاعدي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية . السيد عبد العزيز العزري

بواسطة
المغرب العربي بريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock