سياسية

إجبارية التصويت بالانتخابات موضوع نقاش سياسي بالمغرب

أجرت وزارة الداخلية لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية بالبلاد، لمناقشة إمكانية فرض التصويت على المواطنين خلال الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها سنة 2021. وذلك لتكثيف المشاركة في العملية الانتخابية وتمكين المغاربة من ممارسة حقهم.

وتسعى الوزارة من خلال فتح هذا النقاش السياسي مع الأحزاب، إلى الحد من العزوف الذي سجل خلال المحطات السابقة، وخاصة الانتخابات البرلمانية لسنة 2016. والتي عرفت تصويت 43 في المئة من المغاربة من أصل 15 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية. وفق أرقام صادرة عن وزارة الداخلية.

وحسب مصادر متطابقة ،فإن وزارة الداخلية لم تتخذ أي قرار بعد في اتجاه إعداد مشروع قانون يلزم المغاربة بالتصويت، مشيرة إلى أن هذا الأمر سابق لأوانه.

هذا وكانت أحزاب معارضة قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2015، اقترحت ضرورة إقرار التصويت الإجباري. وتضمن الاقتراح الذي تقدم به كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، فرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات.

و سبق لحزب العدالة والتنمية، بدوره، أن رفع مذكرة إلى وزارة الداخلية قبل الاستحقاقات الجماعية الماضية، تضمنت اتخاذ إجراءات زجرية ضد المتخلفين عن التصويت عبر التنصيص على إجبارية التصويت.

ويذكر أن التصويت الإجباري هو نظام يتم فيه إلزام الناخبين بالتصويت في الانتخابات أو الحضور لمكان الاقتراع في يوم التصويت. وإذا لم يحضر الناخب المؤهل لمكان الاقتراع، قد يتعرض لعقوبات تأديبية كالغرامات.

وحاليا هناك 23 دولة فيها قوانين التصويت الإجباري، من بينها عشر دول فقط ومقاطعة سويسرية واحدة تقوم بتفعيل هذه القوانين.

بواسطة
المغرب العربي بريس

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: