القضاة يحتجون من جديد

خلق مشروع المرسوم رقم 2.20.04 الخاص بالتعويضات المخولة لفائدة القضاة، المزمع عرضه على المجلس الحكومي، حالة احتقان داخل نادي القضاة بالمغرب، حيث طالب الأخير بتعديله بما ينسجم ومكانة السلطة القضائية ضمن السلط الثلاث في بلادنا.

وعبر نادي قضاة المغرب عن استغرابه من المنهجية الأحادية التي سلكتها الحكومة في إعداد المرسوم مسجلا باندهاش شديد عدم إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو “ما أثر سلبا على جودة مضامينه، وعلى الموضوعية المفترضة في بنوده، خلافا لما يقتضيه منطق الواقع المعاش داخل محاكم المملكة في أحايين كثيرة”

أكد النادي استغرابه من “هزالة التعويضات المقترحة، مع اعتبار ما قد سيقتطع منها مقابل الضريبة على الدخل، والتي لا تنسجم وحجم المهام الموكولة للقضاة وجسامتها، ولا حتى مع ما يقتضيه مبدأ استقلالية السلطة القضائية وكرامة أعضائها، خصوصا وأن القضاة لم يترددوا، طيلة العقود الماضية، في تقديم خدمات خارج مهامهم الأصلية دون أي تعويض يذكر”.

ونبه نادي قضاة المغرب إلى أن التعويض المخصص لفائدة القضاة عن تنقلهم وإقامتهم، سواء داخل الدائرة القضائية أو خارجها، أو حتى خارج التراب الوطني “غير مرتكز على أساس موضوعي”، كما أن التعويض المخصص لفائدة القضاة عن الديمومة، والمحدد في مبلغ 400 درهم، هو الآخر غير مرتكز على أساس من الواقع المعاش، لكونه “يفتقر إلى الحدود الدنيا من الموضوعية والمعقولية، ذلك أن التعويض عن العمل أثناء الديمومة، وعلى غرار بعض القطاعات، لا يمكنه أن يقل، كحد أدنى، عن نسبة 150% من أجرة اليوم الواحد في الحالات العادية، أو بزيادة ضعفها”.

بواسطة
mapresse.ma

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق