نائب العميد في الشؤون البيداغوجية واستغلال النفوذ بكلية الشريعة بفاس مناقشة بحوث الماستر خارج الأجل القانوني للموسم الجامعي

هيئة تحرير
أخبار محلية
هيئة تحرير22 أكتوبر 2021آخر تحديث : الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 10:57 مساءً
نائب العميد في الشؤون البيداغوجية واستغلال النفوذ بكلية الشريعة بفاس مناقشة بحوث الماستر خارج الأجل القانوني للموسم الجامعي

مصطفى مجبر
بمناسبة الدخول الجامعي يعلن المكتب المحلي المنتخب للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس للرأي العام، أنه وبشكل مباغت عاين في الأسبوع الأول من شهر غشت في عز العطلة الصيفية، خرقا قانونيا سافرا تجلى في إجراء مناقشة بحوث طلبة الماستر بشكل سري لثلاث رسائل استكمال الوحدات المتعلقة بماستر الدبلوماسية الدينية، خارج الأجل القانوني المخصص لمناقشة رسائل الماستر وغيرها من القضايا البيداغوجية، وقد أشعر المكتب المحلي المنتخب في حينه إدارة المؤسسة التي استنكرت هذا التصرف اللامسؤول الصادر عن منسق الماستر الذي هو في نفس الوقت نائب عميد الكلية في الشؤون البيداغوجية، دون أن تتدخل إدارة الكلية لإبطال ذلك التصرف غير القانوني، وزعمها بأن لا علم لها بذلك ولم تصدر أي ترخيص بهذا الشأن، ولقد حرر المكتب المحلي في نفس اليوم استنكاره ووجهه إلى السيد رئيس الجامعة على يد السيد العميد تحت عدد:483-21 ، كما وجه شكاية في الموضوع إلى ذات المؤسسة بتاريخ
30/09/2021 تحت عدد:554-21 ،وأصدر بيانه الرابع بذات التاريخ، يبين من خلال ما تمت الإشارة إليه ضرورة التدخل من أجل الحد من الفساد الذي يحوم حول ماستر الدبلوماسية الدينية، وإلى استغلال النفوذ وتضارب المصالح وحالة التنافي بين وضعية نيابة العميد وتنسيقية الماستر، حيث طالب المكتب المحلي إدارة الكلية بوجوب التدخل من أجل تصحيح الوضعية القانونية الشاذة التي يتخبط فيها الماستر أعلاه إسوة بوضعية مشابهة بكلية الحقوق التي تم تصحيحها درءا للشبهات.
ويضيف المكتب المحلي أنه وبناء على الوثائق الإدارية المتعلقة بالإعلان وبمحاضر مناقشة رسائل الماستر المشار إليها أعلاه – والتي توصلت الجريدة الالكترونية بنسخ منها – فقد لاحظ أن تاريخ مناقشة رسالة الطالب: ع/ح هو 27يوليوز2021 بينما محضر المناقشة يحمل تاريخ 02 غشت 2021 ،وهو ما يشكل حالة تزوير في الوثائق الإدارية من جهة، وحالة خرق للمساطر الإدارية والإجراءات القانونية المنصوص عليها من جهة ثانية، حسب البلاغ.
أما إعلان تاريخ مناقشة الطالب: ع /هـ ، والطالب: ع/ م فهو 29/07/2021 ،بينما تاريخ المحضر هو 02 غشت 2021 ،مما يعني عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية التي تنص صراحة على أن الإعلان عن المناقشة يجب أن ينشر بجميع الوسائل المتاحة 10 أيام قبل تاريخ المناقشة.
هذا ويضيف المكتب المحلي أنه ومن موقع المسؤولية النقابية التي تفرض على الفاعل النقابي الحضور الدائم واليقظة المستمرة لرصد ما تثيره بعض التصرفات الرعناء من استغلال للنفوذ أو تطاول على القانون، فإنه سيظل دائم اليقظة،مؤكدا شروعه في اتخاذ الإجراءات اللازمة إداريا بمراسلة كل من رئاسة الجامعةوالمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، وقضائيا بالمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، وخاصة بعد وقوف أعضاء المكتب المحلي على حالة مشبوهة خطيرة تتعلق بأحد البحوث التي تم تمرير مناقشتها خارج الزمن القانوني.
ولنا عودة أخرى في الموضوع.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!