إقليم صفرو … رئيسة سابقة تتهم رئيس جماعة بالسرق و النصب و الإحتيال و تبذير أموال عمومية.

المغرب العربي بريس : محمد بوهندية

قامت الرئيسة السابقة لجماعة سيدي لحسن التابعة لنفوذ عمالة إقليم صفرو، بتقديم شكايتين لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 10 فبراير الجاري ضد الرئيس الحالي لنفس الجماعة تتهمه بالسرقة و النصب و الإحتيال و خيانة الأمانة و تبذير الأموال العمومية و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة.

و جاء في الشكاية الأولى التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، و المتعلقة بالسرقة و خيانة الأمانة و النصب الإحتيال و هدر المال العام ، أن ” ف،ف” الرئيس الحالي للجماعة المنتمي لحزب البيجيدي، عمد إلى استغلال سيارة الإسعاف منذ تاريخ : 2/9/2019 ، إلى حدود كتابة هاته الأسطر بتحصيل عائداتها المالية دون ضخ مداخلها في صندوق الجماعة، و رفض تسجيل المداخيل في مكتب الضبط لكي لا تكون حجة عليه.

و حسب نفس الشكاية، فإن سائق سيارة الإسعاف يقوم بنقل المرضى، و يتسلم منهم مبالغ مالية فيما يرفض إعطائهم التوصيل على ذلك، و هاته الأموال يعطيها للرئيس حيث المعاملة قائمة بينهما فقط.

و الشكاية الثانية التي تتوفر كذلك الجريدة على نسخة منها، و المتعلقة باستعمال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة و النصب و الإحتيال ، جاء فيها أن الرئيس الجماعي قام في أحد دورات التي يعقدها المجلس الجماعي لأهل سيدي لحسن بإقليم صفرو، بتخصيص اعتمادا ماليا من أجل تزويد أحد المواطنين بأعمدة الكهرباء بدوار ” ازكان” . لكن فجأة تحول المبلغ المرصود لهاته المهمة لصالح الرئيس الحالي ” ف،ف” الذي قام ببناء منزل مساحته 120م، بعيدا عن التجمع السكني بالدوار المذكور، و الذي لم يخضع لتصميم هندسي مصادق عليه من الوكالة الحضرية، حيث عمد إلى التغيير في التصميم و لم تحرر في حقه أي مخالفة في حقه ، مستغلا نفوذه و مركزه كرئيس للجماعة، حيث أن الأعمدة الكهربائية و عددها ستة التي كانت ستعطى لأحد المواطنين تم ربط بها منزله الجديد، ضاربا عرض الحائط كل القوانين و القرارات الجاري بها العمل في هدر المال العام و الاستغلاله و النصب على أعضاء المجلس، و العمد في تحويل المبلغ المالي من فصل إلى فصل بقرار إنفرادي ليستفيذ شخصيا منه، و ربط منزله بالكهرباء على حساب فائض ميزانية الجماعة تضيف الشكاية.

و طالبت في الأخير الرئيسة سابقة في شكايتها بفتح تحقيق في هاته النازلة و متابعةالمتورطين فيها و معاقبتهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

و قد ربطت الجريدة اتصال هاتفي بالرئيس المعني من أجل إعضاء توضيحات حول الموضوع لكن ضل هاتفه خارج التغطية.

بواسطة
mapresse.ma

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق